پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

در دوره خلافت عثمان ، یکی از اعتراضات جامعه اسلامی بر وی، خویشاوند سالاری شدید و رانت های نجومی به بنی امیه بود. در دوره خلافت علی، این رسم نامیمون بشدت با برخورد تند حضرت مواجه شد. در دوره حضرت امام (ره)نیز ، شاهد برخورد شدید با بحث خویشاوند سالاری و دیوانسالاری نابجا( شما بخوانید شرکت های تو در تو ) بودیم. مقام معظم رهبری هم به کرات در خصوص این آسیب هشدار داده است. اضافه می کنیم که کشور متمایل به توسعه ، در گام نخست باید روی سه حلقه انتصابات ، برنامه محوری مدیریتی و فساد ستیزی بشکل توامان مانور داده و شایسته سالاری را جایگزین خویشاوند سالاری کند. حال شایعات و شائبه های از انتصاب جدید حجت اله اسماعیلی به گوش می رسد که با قید فوریت درخواست شفاف سازی توسط ایشان یا هر ذی نفع و ذی مدخل دیگر را داریم. باید پرسید ،نهاد مسئول شناسایی انتصابات خویشاوند و برخورد با شرکت های تو در تو در کشور کیست؟ آیا اراده ای برای مقابله با این موضوع در کشور وجود دارد ؟ در خصوص این آسیب در حال رواج، درخواست و استمداد برای صدور دستور مستقیم حضرت آقا برای بررسی وضعیت انتصاب فرزندان ، دامادها و خانواده درجه یک و دو کلیه مسئولان کشور در بیست سال اخیر و دستور رسیدگی به وضعیت شرکت های تو در تو در امور جاری ( غیر امنیتی و غیر سطح بندی شده) را داریم. تقاضا داریم، از نظر شایستگی برای انتصابات و رعایت نظامات ، فیلتر امنیتی شده و میزان رعایت شایسته سالاری و ضرورت وجود تو دلی های شرکتی ،مورد بررسی قرار گیرد.

۱۸ شخصیت حقیقی و حقوقی در لیست بزرگترین دریافت کنندگان تسهیلات از «بانک تجارت» قرار دارند. سوال اینجاست که راهبرد بانک تجارت برای بازپس گیری تسهیلات اعطایی، امهال بدهی ها است یا راهبرد فعال تری دارد؟

اسامی بزرگترین بدهکاران بانکی بانک تجارت نشان می‌دهد که هم برخی دستگاه‌های عمومی مانند شهرداری ها و هم برندهای مشهور خصوصی در بین بدهکاران قرار دارند. از شهرداری مشهد تا صنایع بزرگی چون مپنا. واقعا مبنای اعتبار سنجی و ارایه وام در بانک تجارت، رفاقت بوده یا قواعد و قانون؟

بخش عمده‌ای از بحران سیستم بانکی ایران ناشی از وجود بدهکاران بزرگی است که هر از چندی خبر فرار یا ورشکستگی‌شان، فضای رسانه‌ای کشور را پر می‌کند. هرچند بانک‌ها نیز به‌دلیل شکل وثایق دریافتی و شیوه اعطای تسهیلات در بسیاری از موارد در جایگاه متهمان می‌نشینند اما به‌نظر می‌رسد در شرایطی که شفاف‌سازی با منافع بسیاری از مفسدان اقتصادی و شاید بانک‌ها در تناقض است، ارائه اطلاعات و اخبار مربوط به بدهکاران بانکی، چشم‌انداز درستی پیش‌روی سیاستگذاران برای جلوگیری از جولان بیشتر مفسدان اقتصادی قرار دهد. در این گزارش که براساس صورت مالی بانک تجارت در سه‌ماهه سال 98 ارائه شده است، 18 گروه حقیقی و حقوقی که بیشترین تسهیلات را از بانک مذکور دریافت کرده‌اند مورد بررسی قرار داده شده است.